0.8403: يكافح اليورو لإيجاد قاع أمام الجنيه الإسترليني فيما تهز أعمال العنف فرنسا

• يواصل زوج EUR/GBP خسائره إلى مستويات قرب 0.8400، لتبلغ خسائره التراكمية 2.3% في ما يزيد قليلًا على ثلاثة أسابيع.
• تضغط أعمال العنف في فرنسا وارتفاع أسعار النفط وضعف بيانات منطقة اليورو بشدة على اليورو.
• في المملكة المتحدة، جاءت بيانات الاقتصاد الكلي مفاجئة الأسبوع الماضي وأضعفت الدعم للجنيه الإسترليني.

يواصل اليورو (EUR) التراجع أمام الجنيه الإسترليني (GBP) يوم الاثنين، مع تحوّل الاحتجاجات الطلابية في فرنسا إلى أعمال عنف، ما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة. وهبط زوج EUR/GBP إلى أدنى مستوى جديد في 16 شهرًا عند 0.8403 في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، قبل أن يتعافى إلى 0.8412 وقت كتابة هذا التقرير، لتبلغ خسائره 2.3% في ما يزيد قليلًا على ثلاثة أسابيع.

يواصل المستثمرون الابتعاد عن العملة الموحدة يوم الاثنين، وسط مخاوف أثارتها مشاهد العنف الشديد في فرنسا، بعدما تحوّلت الاحتجاجات الطلابية إلى أعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتسببت في أضرار وعمليات نهب في معظم المدن الفرنسية الكبرى. 

وأعلنت الشرطة توقيف 1,800 شخص، ودفعت الأحداث وزير الداخلية لوران نونيز إلى تقديم استقالته، لكن الرئيس ماكرون رفضها. ومع ذلك، تتصاعد الضغوط على الرئيس مع اقتراب نهاية ولايته، إذ تسعى أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف إلى استثمار الاستياء من السياسات الوسطية وارتفاع تكاليف المعيشة في صناديق الاقتراع، بينما يخرج نمو ديون البلاد عن السيطرة.

بيانات الاقتصاد الكلي تصب في مصلحة الجنيه الإسترليني

تخلو الأجندة الاقتصادية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو إلى حد كبير من الإصدارات يوم الاثنين، لكن البيانات الأخيرة كانت أكثر دعمًا للجنيه الإسترليني مقارنة باليورو، وعزّزت التوقعات بأن بنك إنجلترا (BoE) قد يرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) البريطاني الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انتعش على نحو غير متوقع في سبتمبر، بعد انكماش طفيف في أغسطس، مدعومًا بالأداء القوي للقطاع الصناعي. 

ويرى محللو كومرتس بنك أن البيانات البريطانية الأخيرة «تمنح بنك إنجلترا مجالًا لرفع أسعار الفائدة من دون المخاطرة بفرض ضغوط إضافية على اقتصاد آخذ في الضعف بالفعل». وقال البنك في مذكرة: «يبدو أن السوق واثقة من إمكانية التوصل إلى حل وسط قابل للتطبيق».

وفي منطقة اليورو، تسارعت وتيرة تراجع الإنتاج الصناعي بعدما انكمش للشهر الثالث على التوالي في أغسطس. وأكدت أيضًا القراءة النهائية للمؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين (HICP)، الصادرة الأسبوع الماضي، أن التضخم في منطقة اليورو تسارع إلى 3.8% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ما يزيد المخاوف بشأن الركود التضخمي.

ومما يزيد الوضع سوءًا أن أسعار النفط تسجل ارتفاعًا بنسبة 8% في أكتوبر، رغم تراجعها الطفيف يوم الاثنين. وتظل أسعار خام Brent مستقرة عند مستويات أعلى بكثير من المستوى الرئيسي البالغ 100 دولار، ما يفرض ضغوطًا إضافية على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ويُبقي تضخم أسعار المستهلكين مرتفعًا. ويشكّل ذلك تحديًا متزايدًا للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي قد يُضطر في نهاية المطاف إلى الاختيار بين رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم أو خفضها لدعم النمو، وهو أسوأ كابوس لصنّاع السياسات وسيناريو قد يدفع اليورو إلى دوامة هبوط حاد.